پذيرش > صدای قانون > قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

يكشنبه 25 ژوئيه 2010, بوسيله‌ى amin


گوینده: نگار فتح الله زاده
صدابردار: محمدجواد هاشمی‌نیا
تدوین: محمد مهدی علی‌پور

MP3 - 253.9 kb

كلیات
ماده 1 - آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
ماده 2 - كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم می گردد:
اول - جرائمی كه مجازات آن در شرع معین شده مانند مواردحدود و تعزیرات شرعی .
دوم - جرائمی كه تعدی به حقوق جامعه ویامحل نظم همگانی می باشد.
سوم - جرائمی كه تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.
تبصره 2 - جرمی كه دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
ماده 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاكی خصوصی شروع می گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:
1 - جرائمی كه تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است ، چه شاكی خصوصی شكایت كرده یا نكرده باشد. رئیس حوزه قضائی می تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند.
2 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمی كه با شكایت شاكی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكیك و تعیین اینكه امر جزایی تابع كدام یك از انواع یاد شده است به موجب قانون می باشد.
ماده 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر:
اول - فوت متهم یا محكوم علیه در مجازات های شخصی .
دوم - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو.
چهارم - نسخ مجازات عمومی .
پنجم - اعتبار امر مختومه.
ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده .
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.
ماده 7 - هر گاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حكم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
ماده 8 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی موقوف می شود. هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی پس از صدور حكم قطعی گذشت كند اجرای حكم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حكم مرتفع می شود مگراینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 9 - شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا كرده و آن را مطالبه می كند مدعی خصوصی و شاكی نامیده می شود.
ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد:
1 - ضرر و زیانهای مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2 - منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.
ماده 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حكم قطعی ، متهم فوت كند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.
ماده 11 - پس ازآنكه متهم تحت تعقیب قرارگرفت مدعی یاشاكی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزایی حكم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارك موجود صادر نماید مگر اینكه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد كه در این صورت دادگاه حكم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی كرده وحكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ، ذی نفع مكلف است ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی كننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خودادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده 14 - در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشدكه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند.
++++

باب اول
كشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - ضابطین دادگستری و تكالیف آنان

ماده 15 - ضابطین دادگستری مامورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایندوعبارتنداز:
1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
2 - روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .
3 - مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
4 - سایرنیروهای مسلح درمواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند
- مقامات و مامورینی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.
ماده 16 - ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقام قضایی را اجرا كنند در صورت تخلف به سه ماه تا یكسال انفصال از خدمت دولت ویا از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
ماده 17 - ریاست ونظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است.
ماده 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت كسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می كنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
ماده 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند.
ماده 20 - ضابطین دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تكمیل پرونده اقدام كنند. چنانچه بهر علت اجرای دستور و یا تكمیل میسر نگردد موظفند در پایان هرماه گزارش آن را با ذكر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محكوم خواهد شد.
ماده 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:
1 - جرمی كه در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
2 - در صورتیكه دو نفر یا بیشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید.
3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
4 - در صورتی كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس ازآن دستگیر شود.
5 - در مواردی كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
6 - وقتی كه متهم ولگرد باشد.
ماده 22 - هرگاه علائم وامارات وقوع جرم مشكوك بوده و یااطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینكه حق دستگیری یا ورود به منزل كسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یادشده اطلاع می دهند.
ماده 23 - در مورد جرائم مشهود كه رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خودرا سریعا" به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره - در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاههای مركز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصرا" آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید.
ماده 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافی نیافت می تواند تكمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مكلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند ، لیكن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه درجرائم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت (24) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تكلیف می نماید. همچنین تفتیش منازل ، اماكن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات بطور كلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را كه انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگرحق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یاماموریت جدیدی كه از طرف وی به آنان ارجاع می شود.
++++

فصل دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
مبحث اول - شروع به رسیدگی قرار بازداشت

ماده 26 - در حوزه هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل شده باشد ، پرونده هاو شكایات واصله توسط رئیس حوزه قضائی به شعب ارجاع می شود. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یكی ازمعاونین خود تفویض نماید. در غیاب رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر روسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دارارجاع پرونده خواهندبود
ماده 27 - رئیس یا دادرس هر شعبه مكلف است تحقیقات لازم راشخصا" انجام دهد این امر مانع از آن نیست كه با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیرنظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید.
تعیین قاضی تحقیق با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهدبود.
ماده 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و می تواند پاره ای از اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در این صورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام می شود.
ماده 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخوردار با امر جزایی در حوزه كاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.
ماده 30 - قاضی دادگاه می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات نظارت نماید.
ماده 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه رااجراء نموده و نتیجه آن را در صورت مجلس قید می كند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشكالی شود به نحوی كه انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشكال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام می نماید.
ماده 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایزاست :
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب وقطع عضو باشد.
ب - جرائم عمدی كه حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج - جرائم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د - در مواردی كه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود كه شهوداز ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی كه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
ه - - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره 1 - در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است كه آزادبودن وی موجب افسادشود
تبصره 2 - رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف ) ، (ب )و(ج ) نیز الزامی است.
ماده 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود. در هر صورت ظرف مدت یك ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهدنمود.
تبصره - در صورتی كه قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضائی صادر شود و یا محل فاقد رئس حوزه قضائی ومعاون باشد بااعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهدشد.
در صورتیكه دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را واردتشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می گردد.
ماده 34 - قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی كه منتهی به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال كند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام می شود. در مورد سایر قرارها در صورتی كه قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا" مبادرت به صدور قرار متناسب می نماید.
تبصره - تبدیل قرار تامین مذكور دراین ماده درخصوص قرارهایی است كه قاضی تحقیق راسا" صادر كرده باشد.
ماده 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حكم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینكه مدت آن ازحداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتكابی تجاوز ننماید.
الف - قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی ومحاربه و افساد فی الارض .
ب - در جرائمی كه مجازات قانونی آن اعدام یاحبس دائم باشد.
ج - جرائم سرقت ، كلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی كه متهم حداقل یك فقره سابقه محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیرقطعی به علت ارتكاب هریك از جرائم مذكور را داشته باشد.
د - در مواردی كه آزادی متهم موجب فساد باشد.
ه - در كلیه جرائمی كه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
ماده 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاكی است.
ماده 37 - كلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده ومستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرارذكرشود.
همچنین قاضی مكلف است در كلیه موارد پس از مهلت یك ماه در صورت ضرورت با ذكر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید.
ماده 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند كه طبق قانون این حق را داشته باشند.
ماده 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالی كه به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی كامل را رعایت نمایند.
ماده 40 - دادرسان و قضات تحقیق مكلفند اقدامات فوری برای جلو گیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند.
ماده 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تكمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.
ماده 42 - مقامات رسمی وضابطین دادگستری موظفنددستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، بموقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد .
تبصره - تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد و یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.
ماده 44 - هرگاه در برابر دادرسان وقضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی وانتظامی استفاده كنند. قوای یاد شده مكلف به انجام آن هستند.
ماده 45 - دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر این كه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشكل است تحقیقات خود را متوقف سازند.
++++

مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
ماده 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر بایدازرسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد كنند -
الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوا یا اشخاصی كه در امر جزایی دخالت دارند.
ب - دادرس یاقاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور قاضی یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاصی باشدكه در امر جزایی دخالت دارند.
د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا" اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
ه - - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.
ماده 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی كه در ماده قبل مذكور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینكه جهت رد بعد از صدور رای كشف شود كه در این صورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود هرگاه دادرس آن را بپذیرد ازرسیدگی امتناع می كند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا به شعبه دیگر ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه همعرض فرستاده می شود.
ماده 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مكلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 50 - شاكی یا مدعی خصوصی یا متهم می توانندبه جهت یا جهاتی كه موجب رد قاضی می باشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت كتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه می تواند شخصا" تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رئیس شعبه اول برساند.
++++

مبحث سوم - صلاحیت دادگاه
ماده 51 - دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل ماموریت خودایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می كنند -
الف - جرم در حوزه قضائی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضائی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج - جرم در حوزه دادگاه دیگر واقع ولی متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در آن حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
ماده 52 - در مواردی كه جرم خارج از حوزه قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن كشف یا مرتكب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را بعمل آورده وپرونده را همراه با متهم (درصورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.
ماده 53 - چنانچه جرمی در محلی كشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی كه شروع كرده ادامه می دهد تا وقتی كه تحقیقات ختم ویا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای می نماید.
ماده 54 - متهم در دادگاهی محاكمه می شودكه جرم در حوزه آن واقع شده است واگر شخصی مرتكب چند جرم درجاهای مختلف بشوددر دادگاهی رسیدگی خواهد شد كه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد دادگاهی كه مرتكب در حوزه آن دستگیرشده رسیدگی می نماید و در صورتی كه جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی كه ابتدائا" شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به كلیه جرائم مذكور را دارد.
ماده 55 - هركس متهم به ارتكاب جرائم متعددی باشد كه رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاكمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتی كه اتهامات از حیث كیفر مساوی باشد. متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاكمه می شود.
ماده 56 - شركاء ومعاونین جرم در دادگاهی محاكمه می شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 57 - هرگاه یكی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاكمه می شود كه در حوزه آن دستگیر شده است.
ماده 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور كیفری طبق قواعد ، مذكور در كتاب آئین دادرسی در (امور مدنی ) خواهد بود.
ماده 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور كلی هر اقدام دیگر در محلی كه خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی كننده با اعطاء نیابت قضایی انجام آن را با ذكر صریح موارداز دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی راپس ازامضاء با سایر مدارك بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می كند.
تبصره - در مواردی كه اقرار متهم ویا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه می باشد ، استماع آن توسط قاضی صادر كننده رای الزامی است.
ماده 60 - هنگامی كه دادگاه درخواست تحقیق ازمتهمی راازدادگاه دیگری نماید ، می تواند نوع تامین را معین كرده ، و یا آن رابه نظر دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید.درمواردی كه دادگاه تقاضا كننده نظری در مورد تامین اظهارنكرده باشد ویا برای دادگاهی كه تحقیق از آن درخواست شده احراز شود كه تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد كرد.
تبصره - دادگاه مجری نیابت می تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید.
ماده 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود.
++++

مبحث چهارم - احاله

ماده 62 - در اموركیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یك استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یك استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی كشور صورت می گیرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از :
الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی كه دادگاه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی كشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
++++

مبحث پنجم - شروع و كیفیت تحقیقات

ماده 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است -
الف - شكایت شاكی .
ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود.
ج - جرائم مشهود درصورتی كه قاضی ناظر وقوع آن باشد.
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد.
ماده 66 - هرگاه كسی اعلام نماید كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور دارای جنبه عمومی باشد ، این اظهار برای شروع به رسیدگی كافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام كننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود ، مگر اینكه دلایل صحت ادعا موجود باشد.
ماده 67 - گزارشها و نامه هایی را كه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست ، نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشدكه به نظر قاضی برای شروع به تحقیق كفایت نماید.
ماده 68 - شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید.
ماده 69 - شاكی و مدعی خصوصی می تواند شخصا" یا توسط وكیل شكایت كند. درشكوائیه موارد زیر باید قید شود -
الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاكی .
ب - موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زیان مالی كه به مدعی وارد شده و موردمطالبه است.
د - مشصخات و نشانی مشتكی عنه یا مظنون در صورت امكان .
ه - - ادله و اسامی ومشخصات ونشانی شهودومطلعین درصورت امكان .
تبصره 1 - در حوزه هایی كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكی در دفتر كل ثبت و توسط رئیس حوزه قضایی به یكی از شعب ارجاع می شود.
تبصره 2 - چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورت جلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعكس و به امضاء یا اثر انگشت شاكی می رسد.
ماده 70 - هرگاه شاكی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائم غیرقابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم راانجام می دهد
ماده 71 - قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاكی می رسد ، اگر شاكی نتواند امضاء كند یا سواد نداشته باشدمراتب در صورتمجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود.
ماده 72 - در مواردی كه تعقیب امر جزایی منوط به شكایت شاكی خصوصی است و متضرر از جرم محجور( صغیر ، غیررشیدیامجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتیكه ولی یا قیم ، خود مرتكب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می كند و یا خودامر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد.
تبصره - در خصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذكور در این ماده لازم الرعایه می باشد.
ماده 3 - شاكی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی كه منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه ، رونوشت بگیرد.
ماده 74 - شاكی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا كند ، در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید ، این قرار قطعی غیر قابل اعتراض است.
ماده 75 - در صورتی كه خواسته شاكی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لكن توقیف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاكی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف می كند واگرتقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمل می نماید. قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 76 - در صورتی كه ثابت شود شاكی تعمدا" اقدام به طرح شكایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكایت طبق نظردادگاه محكوم خواهد شد.
ماده 77 - چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را كشف نماید كه به جرم اول مربوط نیست در صورتی كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار وامارات جرم مكشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می دهد.
++++

مبحث ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی

ماده 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی ، انجام می شود. هنگام معاینه محل اشخاصی كه در امر جزایی شركت دارند می توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع ازانجام معاینه نخواهد بود.
ماده 79 - معاینه محل در روز به عمل می آید ، مگر در مواردی كه فوریت دارد.
ماده 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار وعلایم مشهوده و مكشوفه كه به نحوی در قضیه موثر است ، در صورتمجلس قیدمی شود.
ماده 81 - برای حضور در معاینه وتحقیق محلی علاوه بر شهودواقعه از مطلعین نیز دعوت می شود. در موارد فوری قاضی می توانداشخاص را كه حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.
ماده 82 - اشخاصی كه برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم محل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.
ماده 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید كه اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد ازقبیل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الكفایه هم نباشد ، به حكم قاضی جلب خواهد شد.
ماده 84 - قاضی مكلف است پرسشهای لازم را از اهل خبره به صورت كتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورت مجلس قید نماید. در صورتی كه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در كشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشه باشد ، خبره مكلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید.
ماده 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می تواند حضور یابد.
ماده 86 - اگر رسیدگی براساس شكایت شاكی باشد وشاهدی را معرفی نماید كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است.
ماده 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشكوك باشد قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید.
ماده 88 - برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار وعلائم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشكی ، قاضی از پزشك قانونی معتمد دعوت می نماید و اگر پزشك قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشك قانونی نباشد پزشك معتمد دیگری دعوت می شود.
هرگاه پزشك قانونی درامری تخصص نداشته باشد قاضی می تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد.
ماده 89 - قاضی می تواند در صورت لزوم به یك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند. پزشك معالج مستثنی نخواهد بود.
ماده 90 - قاضی تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را برای حفظ جسد ، كشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد.
ماده 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی كه حق حضوردارندمی توانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند. مراتب اعتراض در صورتمجلس قید می شود.
ماده 92 - پزشك باید نظریه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی كه اظهارنظرمستلزم مدت بیشتری باشد.
ماده 93 - در صورت اختلاف نظر پزشكان و یا تناقض نظر پزشك با اوضاع احوال واقعه ، قاضی نظر پزشك را نزد پزشكانی كه تخصص بیشتری دارند می فرستد ، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشكی كه معاینه نموده و یابامعاینه مستقیم ، بطور كتبی به قاضی اعلام می كنند.
ماده 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم ومشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید می نماید و در صورت امكان دستور عكسبردای از آن می دهد ، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای كه مقتضی بداند اقدام می نماید.
ماده 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از كسان و نزدیكان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشك متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را در صورت مجلس قید كرده پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. دادگاه پس ازبررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق واهل خبره را كافی دیده و از صحت آن مطمئن شد ازنظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حكم متقضی صادر می نماید ، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نكرده ، به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تاحصول نتیجه ادامه می دهد. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداری ودرمان منتقل خواهد شد.
++++

فصل سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماكن و كشف آلات وادوات جرم

ماده 96 - تفتیش و بازرسی منازل ، اماكن و اشیاء در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل ، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
ماده 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
ماده 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهودتحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید. تفتیش وبازرسی اماكن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود.
تبصره - هرگاه در محلی كه ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید كسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ، قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد.
ماده 99 - اشخاصی كه در امر جزایی دخیل هستند می تواننددر موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی .
ماده 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضاء كند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید.
ماده 101 - در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور ازنیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده كند.
ماده 102 - در صورتی كه متصرفین قانونی اماكن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز كردن محلها و اشیای بسته اجرا ننماید ، قاضی می تواند دستور بازكردن را بدهد ولی مكلف است حتی المقدوراز اقداماتی كه باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
ماده 103 - از اوراق و نوشته ها و سایراشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مكلف است در مورد سایر نوشته و اشیاء متعلق به متهم با كمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها كه ارتباط به جرم ندارد نشود.
ماده 104 - در مواردی كه ملاحظه ، تفتیش وبازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی وتصویری مربوط به متهم برای كشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذیربط اطلاع می دهد كه اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده ومراتب را در صورتمجلس قید نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنكاف متهم از امضاء در صورتمجلس قید می شود وچنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشه باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.
تبصره - كنترل تلفن افراد جز در مواردی كه به امنیت كشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ، ممنوع است.
ماده 105 - مقامات ومامورین وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و ونهادها و شهرداری ها و ماموران به خدمات عمومی و بانكها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی كه شمول قانون در موردآنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ودلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق واسناد و دفاتری كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی كننده ابراز نموده ودر دسترس آنها بگذارند. مگر در مورداسناد سری دولتی كه در این صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد ، متخلف از این ماده محكوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یك سال خواهد شد.
ماده 106 - هرگاه متهم نوشته های خود را كه موثر در كشف جرم است به وكیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی می تواند آنها را حسب مورددر حضور وكیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاكمه محكوم خواهد شد.
ماده 107 - آلات وادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی ، سكه تقلبی وكلیه اشیایی كه در حین بازرسی به دست آمده ومی تواند موجب كشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورتمجلس ، هر یك از اشیای مزبور تعریف وتوصیف شود.
ماده 108 - آلات وادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را كه قاضی تحصیل می كند باید با ذكر مشخصات به صاحبش رسید بدهد.
ماده 109 - هرگاه دلایل جرم چیزی باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود( مثل خونی كه ریخته ) ، در این صورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل ومهرو موم كرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یامستحفظ مخصوص بسپارد
ماده 110 - از مایعاتی كه قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر موم شود به طوریكه ضایع یا تفریط نگردد ، از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود
ماده 111 - اموال مسروقه یا اشیایی كه به واسطه ارتكاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی كه در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به كسی كه مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینكه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد كه در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی كه برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حكم این ماده مستثنی است.
++++

فصل چهارم - بازجویی و اخذ تامین

مبحث اول - احضار و بازجویی متهم

ماده 112 - احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید.احضار نامه دردو نسخه فرستاده می شود ، یك نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء كرده به مامور احضار رد می كند.
ماده 113 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره - در جرائمی كه مصلحت اقتضاء نماید ، علت احضار ونتیجه عدم حضور ذكر نخواهد شد.
ماده 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می شود. ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آئین دادرسی مدنی خواهدبود.
ماده 115 - هرگاه در امرجزائی ابلاغ احضاریه به واسطله معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممكن نگردد با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یك نوبت وسیله یكی از روزنامه های كثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور ، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد(217)و(218)این قانون اظهارعقیده می نماید
تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی كمتر از یك ماه نباید باشد.
ماده 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگرنتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید.
جهات زیر عذر موجه محسوب می شود -
1 - نرسیدن احضارنامه یا دیررسیدن به گونه ای كه مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2 - مرضی كه مانع از حركت است.
3 - فوت همسر یا یكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم .
4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وامثال آن .
5 - عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری ، از قبیل وبا و طاعون .
6 - در توقیف وبدن .
ماده 117 - اشخاصی كه حضور پیدا نكرده و گواهی عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضی جلب می شوند.
ماده 118 - قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینكه بدوا" احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید -
الف - در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام وقطع عضو می باشد.
ب - متهمینی كه محل اقامت یا شغل وكسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید. برگ جلب كه مضمونش ، مضمون احظاریه است باید به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 - مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می نماید كه با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید اورا جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز می تواند از سایرماموران استمداد نماید. كسانی كه درامتناع متهم به او كمك نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 121 - جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید.
ماده 122 - در صورتی كه متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب را در اختیار شاكی قرار دهد تا به معرفی او ، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند.
ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره - مامورین مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضائی دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمایند كه بیم تبانی و خوف فرار وامحاء آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداری وی را بیش از(24) ساعت بدون اجازه مقام قضائی ندارند.
ماده 124 - قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند ، مگر اینكه دلایل كافی برای احضار یا جلب موجود باشد.
ماده 125 - هرگاه شخصی كه دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته وبازجویی لازم را به عمل می آورد و یا منتظر رفع مانع می شود.
ماده 126 - در مواردی كه مصلحت اقتضاء نماید ، قاضی می تواند تحقیقات را شخصا" با حضور در محل افرادی كه تحقیق از آنها لازم است انجام دهد.
ماده 127 - قاضی مكلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیر اینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتكب به مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد.
ماده 128 - متهم می تواند یك نفروكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وكیل در صورتجلسه منعكس می شود.
تبصره - در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد با حضورغیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهدبود.
ماده 129 - قاضی ابتدا هویت ومشخصات متهم (اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس (شهر ، بخش دهستان ، روستا ، خیابان ، كوچه و شماره منزل ) او را دقیقا" سئوال نموده به نحوی كه ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذكر می شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می كند آنگاه شروع به تحقیق می نماید.
سئوالات باید مفید وروشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.
تبصره 1 - قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می كند ، محل اقامت قانونی اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند ، در غیر اینصورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه ای كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و كلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخیص این موضوع با مقامی است كه رسیدگی می نماید. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی لازم است.
تبصره 2 - تخلف مامورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
ماده 130 - از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو ومواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری می باشد.
ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوری كه بیان می شودباید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
متهمین با سواد می توانند شخصا" پاسخ سئوالات را بنویسند.
++++

مبحث دوم - قرار تامین

ماده 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، درموارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تامین كیفری زیر را صادر نماید -
1 - التزام به حضور با قول شرف .
2 - التزام به حضور با تعیین وجه ا لتزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله .
3 - اخذ كفیل با وجه الكفاله .
4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول .
5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
تبصره - قاضی مكلف است ضمن صدور قرارقبولی كفالت یاوثیقه به كفیل یا وثیقه گذار(چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه كفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذكور در ماه قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یكبار آن را تمدیدنماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده ، یا نقض آن توسط مرجع تجدینظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
ماده 134 - تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات ودلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
ماده 135 - كفالت شخصی پذیرفته می شود كه اعتبار او به تشخیص قاضی صادر كننده قرار برای پرداخت وجه الكفاله محل تردیدنباشد. در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی كه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود كفیل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود
ماده 136 - مبلغ وثیقه یا وجه الكفاله یا وجه الالتزام نبایددرهر حال كمتر از خسارتهایی باشد كه مدعی خصوصی درخواست می كند.
ماده 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا كفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای كفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می نمایدودرصورت درخواست ، رونوشت آن به كفیل یا وثیقه گذار می دهد.
ماده 138 - متهمی كه در مورد او قرار كفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی كفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد وثیقه مسترد و یا كفیل از مسئولیت مبرا می شود.
تبصره 1 - كفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی بامعرفی و تحویل متهم می توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند.
تبصره 2 - هرگاه متهم یا محكوم ، علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حكم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مقررات قرار تامین ملغی الاثر می شود.
ماده 140 - هرگاه متهمی كه التزام یا وثیقه داده در موقعی كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور ریئس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم كفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی كه حضور او لازم بوده حاضرنشده به كفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الكفاله اخذ ووثیقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفیل یا وثیقه گذار به منظورعدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود رابه مرجع قبول كننده كفالت اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الكفاله و یا ضبط وثیقه كافی است.
ماده 142 - خواسته متهم ازكفیل یا وثیقه گذار جز در موردی كه حضور متهم برای تحقیقات یا محاكمه یا اجرای حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 - متهم ، كفیل ووثیقه گذار می توانند در مواردزیرظرف (10) روزازتاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه قضایی درموردپرداخت وجه الالتزام یا وجه الكفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شكایت نمایند -
الف - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب - هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یادشده درماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا كفیل به یكی ازآن جهات نتوانسته او را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایندمتهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتی كه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرارقبول كفالت یا التزام معسر شده اند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی كرده ، مادام كه عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حكم به نفع كفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نكرده عملیات یاد شد ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده می شود.
ماده 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یابرائت متهم صادر شود یا پرونده به هر كیفیت مختومه شود قرارهای تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مكلف است از قرارتامین وثیقه رفع اثر نماید.
ماده 145 - درمواردی كه متهم حضور نیافته و محكوم شده ، محكوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود.
ماده 146 - در صورتی كه محكوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محكومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الكفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت حكم اجراشده تلقی می شود.
ماده 147 - قرارتامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی كه قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار دربرگ اعزام درج می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد.
تبصره - در صورتی كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم ودرپرونده قید نماید.
++++

فصل پنجم - شاهد ، شهادت ، جرح و تعدیل شهود

مبحث اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین

ماده 148 - قاضی ، اشخاصی را كه به تشخیص خود یا به معرفی شاكی یااعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار می نماید.
ماده 149 - شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مامورین ابلاغ و یا به هر طریقی كه قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (86) این قانون احضار می شوند.
ماده 150 - در صورتی كه یكی از شهود تحقیق یا مطلعین ازتابعین نیروهای مسلح باشد ، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاكمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یارئیس مربوط ملكف است پس از صول دستور دادگاه ، شخص احضارشده را درموقع مقرراعزام نماید.
ماده 151 - قاضی از هر یك از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم ، تخقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضاءیااثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده 152 - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاكمه غیرعلنی است.
ماده 153 - شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید بشرح زیر سوگند یاد نمایند -
((به خداوند متعال سوگند یاد می كنم كه جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم )) .
تبصره - در مواردی كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگنداستنكاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.
ماده 154 - قاضی قبل از شروع به تحقیق نام ، نام خانوادگی ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، میزان سواد ، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده وسابقه كیفری او سئوال كرده ودر صورتمجلس قید می نماید.
ماده 155 - در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد -
1 - بلوغ .
2 - عقل .
3 - ایمان .
4 - طهارت مولد.
5 - عدالت.
6 - عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی .
7 - عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا .
8 - عدم اشتغال به تكدی وولگردی .
تبصره 1 - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می شود.
تبصره 2 - در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گیرد.
تبصره 3 - كسی كه سابقه فسق یا اشتهار به فساد داردچنانچه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال اوو اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود.
ماده 156 - در صورتی كه شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد كردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتراستماع می شود.
ماده 157 - پس از اینكه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد. هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضاء باشد انگشت می زند و اگر از امضاء یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضاء و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می شود ، در این صورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد.
ماده 158 - در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن كلمات به كلی ممنوع است. اگر یك یا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازك كشیده و این موضوع قید شود و قاضی وشخصی كه از وی تحقیق می شود آن راامضاء نمایند ، همچنین اگریك یا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یادشده زیر آن را امضاء نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 159 - هر یك از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند ، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضارمی گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهندشد. رعایت مفاد ماده (86) الزامی است.
ماده 16 . - در صورتی كه شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و كار خود شوند و یادرخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند ، دادگاه پس از تشخیص ورودضرر ، میزان آن را تعیین می نماید و متقاضی احضار مكلف به تودیع آن درصندوق دادگستری می باشد.
هرگاه متقاضی احضار ، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار كننده نداشته باشد و یا احضار به دستورمرجع رسیدگی كننده باشد از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره - دادگاه می تواند برای تعیین میزان ضرر و زیان ازنظر كارشناس استفاه نماید.
ماده 161 - در صورتی كه شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواندحاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یك محل مقیم باشند مانند كارگران یك كارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته ، تحقیق می كند.
ماده 162 - چنانچه مطعلین خارج از حوزه مامورین قاضی و درحوزه دادگاه دیگر ساكن باشند قاضی به دادگاه محل سكونت آنان نیابت می دهد تا اظهارات مطلعین را صورت جلسه نموده ، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال كند.
ماده 163 - در مواردی كه دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رئیس حوزه یا معاون وی ، هر یك از آنان می توانند اقدام نموده ، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
ماده 164 - هرگاه برای كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد وهمچنین در مواردی متهم یا شاكی به اطلاعات اهل محل استناد نمایندو یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید.
ماده 165 - هرگاه حضورمتهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده 166 - قاضی بعداز ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آئین دادرسی مدنی اقدام خواهد كرد.
ماده 167 - در مورد اشخاصی كه تحقیقات از ایشان به عمل می آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است.
++++

مبحث دوم - جرح و تعدیل شهود

ماده 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یكی ازشرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.
ماده 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذكر اسباب آن لازم نیست بلكه گواهی مطلق به تعدیل یا حرج كفایت می كند.
تبصره 1 - در شهادت به جرح یاتعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز كافی نیست مگر این كه كاشف از عدالت باشد.
تبصره 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یكدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینكه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدشرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می كند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و كشف وضعیت كه نباید بیش از ده روز طول بكشد ، رسیدگی را متوقف وپس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید.
ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می تواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.
++++

فصل ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

ماده 173 - در جرائمی كه مجازات قانونی از آن نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدو یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.
الف - حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال 0
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضاء مدت پنج سال 0
ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضاء مدت سه سال 0
تبصره - در مواردی كه مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم ، اجرای آن موقوف می گردد و در هرحال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره - احكام دادگاه های خارج از كشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.
ماده 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی و مدعی خصوصی نخواهد بود.
ماده 176 - قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مامورینی كه به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حكم می باشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتكب فعل یا ترك فعلی شوندكه نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب كیفری ، انتظامی واداری قرار خواهند گرفت.
++++

باب دوم

كیفیت محاكمه

فصل اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید -
الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.
ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا یا درخواست مهلت برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوا اعلام می نماید.
تبصره 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد. این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد.
تبصره 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است وهرگاه موضوع فوریت داشته باشدمی توان متهم رازودتراحضاركرد.
ماده 178 - در مواردی كه فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق می شود هر یك از اصحاب دعوا می توانند از حق قسم خوداستفاده كنند.
ماده 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد كه به لحاظ گذشت شاكی خصوصی در مواردی كه دعوا قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشدیا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر می نماید.
ماده 180 - در مواردی كه به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذكر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی ) در یكی از روزنامه های كثیرالانتشاریامحلی برای یك نوبت درج می شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاكمه نباید كمتر از یك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وكیل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره پس ازابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهی در همان دادگاه می باشد.درحقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ، دادگاه در صورت ظن قوی بروقوع جرم تا دستیابی به متهم ، پرونده را مفتوح می گذارد.
ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكیل هم نفرستد در صورتی كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می نماید.
ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین كند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی كشور مانع از آن نخواهد بودكه دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید.
ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواما" و یكجا رسیدگی شود لیكن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی كه مهیا برای صدور حكم است تصمیم می گیرد.
ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم علیه دارای محكومیتهای قطعی دیگری بوده كه شمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثر است بشرح زیر اقدام می گردد -
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر كننده حكم ارسال تا پس از نقض كلیه احكام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ب - در صورتی كه حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ج - در صورتی كه حداقل یكی از احكام دردیوان عالی كشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینكه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی كشور ارسال می گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوی صادر كننده آخرین حكم ارجاع كند.
++++

فصل دوم - وكالت در دادگاهها

ماده 185 - در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ، وقت دادرسی به متهم ، شاكی ، مدعی خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هر یك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.
ماده 186 - متهم می تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.
تبصره 2 - در كلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) این ماده و یامواردی كه حكم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وكیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وكیل كافی است مگر اینكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 187 - تقاضای تغییر وكیل تسخیری ازطرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست -
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وكیل تسخیری با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور وی یا همسر او باشد.
ج - وكیل تسخیری یا همسر یافرزنداو وارث یكی اصحاب دعواباشد.
د - وكیل تسخیری سابقا" در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه - - بین وكیل تسخیری و یكی از طرفین و یاهمسر و یا فرزنداو دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده وازتاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - وكیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.
++++

فصل سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای

ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه -
1 - اعمال منافی عفت و جرائمی كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره 1 - منظور از علنی بودن محاكمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می شود.
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاكمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرارشود ، رئیس دادگاه می تواند كسانی را كه باعث اخلال نظم می شوند از یك تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی كه در دادگاه حاضرند یادآور می شود.
ماده 189 - حضور اشخاصی كه كمتراز(15) سال سن دارنددردادگاهی كه به امور كیفری رسیدگی می كند به عنوان تماشاچی ممنوع می باشد.
ماده 190 - در مواردی كه تحقیقات تكمیل و برای انجام محاكمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وكیل او حق دارند پیش ازشروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل كنند.
ماده 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا كند از شخص یا اشخاصی كه در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هرچند قبلا" احضار نشده باشند ، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد.
ماده 192 - در صورتی كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضور می یابد. قاضی دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن ، ابتداء هویت شاكی یا مدعی خصوصی را استعلام و شكایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می نماید ، سپس هویت متهم را برابر(129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذیربط در محاكمه اخطار می كند كه درموقع محاكمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاكت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شكایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد كرد.
ماده 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام می گیرد :
1 - استماع اظهارات شاكی و مدعی خصوصی یا وكلای آنان و شهود و اهل خبره ای كه مدعی خصوصی یا شاكی معرفی كرده است.
2 - تحقیق از متهم ، مبنی بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عینا" در صورت جلسه قید می شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای كه متهم یاوكیل او معرفی می كند.
4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكیل متهم
5 - رسیدگی به دلایل جدیدی كه از طرف متهم یا وكیل اوبه دادگاه تقدیم می شود.
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفین دعواو عین اظهارات یك طرف را كه مورد استفاده دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نماید دادگاه پس از پایان مذاكرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وكیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می كند.
ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شك و شبهه ای نباشد و قراین وامارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید و در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین ومتهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می نماید.
ماده 195 - در اموری كه ممكن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطورانفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه می تواند بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خودمجددا" به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع ب تحقیق ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ، همچنین مفاد ماده 153) این قانون را نیز رعایت می نماید.
ماده 197 - دادگاه پرسشهایی را كه برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده 198 - وقتی كه دادگاه شهادت شاهد یك طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می دارد كه چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می تواند مطرح نماید.
ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یك از اصحاب دعوا كه سئوالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می آورد.
ماده 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی كه دادگاه تعیین می نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه 0
ماده 201 - درمواردی كه دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعدمعلوم شودكه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینكه به نفع یا ضرر یكی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب واردآمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محكوم خواهند شد.
ماده 202 - در صورتی كه شاكی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می كند ، مترجم باید موردوثوق دادگاه باشدو متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
ماده 203 - متهم و مدعی خصوصی می توانند مترجم را رد نمایند ، ولی رد مترجم باید مدلل باشد ، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه و نظر دادگاه قطعی می باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
ماده 204 - در صورتی كه مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین كر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها بوسیله اشخاص خبره معمول خواهد داشت.
ماده 205 - چنانچه یكی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشكال موجهی نماید ، دادگاه تحقیقات لازم را راسا" و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
ماده 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را كشف نماید موضوع را به صورت كتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
ماده 207 - در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردی كه برای دادگاه محرز باشدكه استناد یا در خواست یكی از طرفین دعوا موثردراثبات نیست ، پس از استدلال می تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری كند.
ماده 208 - در صورتی كه پرونده ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریك بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع می شود.
ماده 209 - چنانچه در پرونده ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریك داشته باشند در صورتی كه به یك یا چند نفرازآنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفكیك و رسیدگی و تعیین تكلیف خواهد كرد و نسبت به غایبین ، در مواردی كه رسیدگی غیابی امكان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می دارد.
ماده 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی واعلام رای ، درخصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهارعقیده نماید.
ماده 211 - در مواردی كه برای صدور حكم نیاز به تحقیقات بیشتری است ، پس از انجام تحقیقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهدشد و چنانچه محاكمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212 - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای می نماید مگراینكه انشاء رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رای می نماید.
ماده 213 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا" آزاد می شود مگر آنكه از جهات دیگری بازداشت باشد.
تبصره - پس ازانشای رای ، دادنامه باید ظرف سه روز پاكنویس و بانام خداوند متعال شروع و نكات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد -
الف - شماره دادنامه با ذكر تاریخ و شماره پرونده 0
ب - مشخصات دادگاه رسیدگی كننده و قاضی آن .
ج - مشخصات طرفین دعوا0
د - دلایل ومستندات رای .
ه - ماهیت رای و مواد قانونی كه رای مستند به آن می باشد.
ماده 214 - رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شكایات و دعاوی و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 - پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از این امر به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
ماده 216 - رای دادگاه در صورتمجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می شود و در صورتی كه قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بدون اشكال است.
++++

فصل چهارم - رای غیابی
ماده 217 - در كلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی كه جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر می نماید ، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روزقابل واخواهی در دادگاه صادر كننده رای می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احكام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.
تبصره 1 - آرای غیابی كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس ازانقضاءمدت واخواهی و تجدیدنظر به اجراء گذارده خواهد شد. هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هرحال محكوم علیه می تواندظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رای تقاضای واخواهی نماید.در این صورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام می نماید.
تبصره 2 - در جرائمی كه جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند غیابا" رای بر برائت صادر نماید.
ماده 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محكوم علیه را بررسی ، چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید می نماید و در صورتی كه موثردر رای تشخیص دهد و یا بررسی مدراك و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می نماید. در این صورت عدم حضور شاكی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.
++++

فصل پنجم - ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال
ماده 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یك یا چندشعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به كلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
تبصره 1 - منظور از طفل كسی است كه به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2 - در حوزه هایی كه چنین دادگاههای تشكیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیزرسیدگی خواهد كرد.
ماده 220 - در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا" حضور یابد یا برای او وكیل تعیین كند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وكیل ننماید و خود نیز حضور نباید ، دادگاه برای طفل وكیل تسخیری تعیین خواهد كرد.
تبصره - به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.
ماده 221 - در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم ازتعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه كلیه وظایفی را كه برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد راسا" به عمل خواهد آورد.
ماده 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای كه مقتضی بداند آن راانجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.
ماده 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید ، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد.
ماده 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ، برای امان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعایت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یكی از تصمیمات زیراتخاذ خواهد شد -
الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور باید احراز گردد.
ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه (به نظردادگاه ) بسپارد.
تبصره 1 - در صورتی كه نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی كه فوقا" اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد ، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در كانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربیت وجودنداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد.
ماده 225 - رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاءو سرپرست قانونی طفل و وكیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده كانون اصلاح و تربیت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عكس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محكوم خواهد شد.
ماده 226 - در صورتی كه مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می شود.
ماده 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابرمقررات رسیدگی كرده و حكم مقتضی صادرمی نماید ، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست.
ماده 228 - در صورتی كه یك یا چند طفل با مشاركت یا معاونت اشخاص دیگر مرتكب جرم شده باشد به جرائم اطفال دردادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ماده 229 - دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال حسب گزارشهایی كه از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از كانون اصلاح و تربیت دریافت می كندمی تواند درتصمیمات قبلی خود یك بار تجدیدنظر نماید ، به این طریق كه مدت نگهداری را تا یك چهارم تخفیف دهد.
ماده 230 - آراء دادگاه رسیدگی كننده به جرائم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.
++++

باب سوم
تجدیدنظر احكام

فصل اول - كلیات
ماده 232 - آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدیدنظر می باشد -
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب - جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.
ج - ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال و مصادره اموال 0
د - جرائمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است.
ه - - جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
و - محكومیتهای انفصال از خدمت.
تبصره - منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در مواردفوق اعم از محكومیت ، برائت ، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
ماده 233 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هرحوزه قضائی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذیل كه مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی كشور خواهد بود -
الف - جرائمی كه مجازات قانونی آنهااعدام یا رجم باشد.
ب - جرائمی كه مجازات قانونی آنهاقطع عضو ، قصاص نفس یا اطراف باشد.
ج - جرائمی كه مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
د - مصادره اموال 0
ماده 234 - در مواردی كه رای دادگاه راجع به جنبه كیفری ودعوای ضرر و زیان تواما" صادر شده چنانچه یكی از جنبه های مذكور قابل درخواست تجدیدنظر باشدجنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبناخواهدبود.
ماده 235 - آرای دادگاههای عمومی و انقلاب دراموركیفری درموارد زیر نقض می گردد -
الف - قاضی صادر كننده متوجه اشتباه خود شود.
ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده رای تذكر دهد متنبه شود.
ج - قاضی صادر كننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذكور دربند(ب ) عبارتست از رئیس دیوانعالی كشور ، دادستان كل كشور ، رئیس حوزه قضایی و یاهر قاضی دیگری كه طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظراو قرار می گیرد.
تبصره - در صورتی كه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حكم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان كل كشوراعلام می كند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
تبصره 3 - چنانچه قاضی صادر كننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا" پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد كرد.
تبصره 4 - در صورتی كه هر یك از مقامات مندرج در تبصره (1)پی به اشتباه رای صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر كننده رای تذكر می دهند ، چنانچه وی تذكر را پذیرفت برابر تبصره (3) اقدام می نماید و در غیر اینصورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می دارد. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذكر دهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رای را تایید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می نماید.
تبصره 5 - در صورتی كه عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رای ادعا شود ، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز ، رای رانقض و دوباره رسیدگی خواهدكرد.
ماده 236 - مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه تاریخ ابلاغ یاانقضای مدت واخواهی است مگر در موارد مذكور در بندهای (الف ) ، (ب ) و(ج ) ماده (235) و بند(د) ماده (240) این قانون .
ماده 237 - در صورتی كه در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادر كننده حكم تقدیم نشده باش ، درخواست كننده با ذكر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید.
ماده 238 - جهات زیر عذر موجه محسوب می شود -
الف - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت است.
ب - در توقیف یا در سفر بون .
ج - عدم امكان ترددوارتباط به علت حوادث وبلایای غیرمترقبه 0
تبصره - هرگاه محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شود كه نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یك هفته از تاریخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادر كننده رای تقدیم می كند ، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب می گردد.
ماده 239 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند -
الف - محكوم علیه یا وكیل و نماینده قانونی او0
ب - شاكی خصوصی یا وكیل یا نماینده قانونی او0
ج - رئیس حوزه قضائی در خصوص جرائمی كه به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
ماده 240 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است.
الف - ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یافقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها0
ب - ادعای مخالف بودن رای باقانون .
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادركننده رای .
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 241 - مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حكم قرارگرفته رسیدگی می نماید.
ماده 242 - تجدیدنظر خواهی طرفین نسبت به جنبه كیفری رای به موجب درخواست كتبی و باابطال تمبرهزینه دادرسی مقررصورت می گیرد
تبصره 1 - تجدیدنظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رای صادره درمورد ضرر وزیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است.
تبصره 2 - تجدیدنظر خواهی محكوم علیه نسبت به محكومیت كیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمی باشد.
ماده 243 - چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود ، دادگاه صادر كننده رای به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.
تبصره 1 - هرگاه تجدیدنظر خواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود.
تبصره 2 - رئیس حوزه قضایی یا معاون او می تواند با توجه به وضعیت تجدیدنظر خواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی درامر كیفری معاف نماید.
ماده 244 - تجدیدنظر خواه بایدحسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادر كننده رای یا بازداشتگاهی كه درآنجا توقیف است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه بایدبلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظر خواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم كننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر كننده رای ارسال دارد.
تبصره - چنانچه در خواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیما" به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذكور با قیدتاریخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادركننده رای ارسال می كند.
ماده 245 - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یكی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف 2روز نقایص آن را به دادخواست كننده یا تقدیم كننده دادخواست اخطار می نماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذكور را رفع نماید. درصورتی كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد و یا درخواست ودادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید ، دفتر موظف است آن را به نظردادگاه برساند. دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
ماده 246 - در صورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط كرده باشند ، تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود.
ماده 247 - چنانچه هر یك از طرفین دعوا درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود.
ماده 248 - آرائی كه در مرحله تجدیدنظر صادر می شود به جز در خصوص رای اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجددنمی باشد.
تبصره - چنانه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رای شده باشد در این صورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی كشور خواهد بود.
ماده 249 - چنانچه رای توسط دادگاهی كه صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می نماید و در صورتی كه از دادگاهی كه صلاحیت محلی نداشته صادر شودو هر یك از طرفین دعوا در تجدیدنظر خواهی خود این موضوع ایرادنمایند ، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می نماید.
تبصره 1 - در مواردی كه رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاههای تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری وصلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب ودادگاه های نظامی ، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر ازجمله صلاحیتهای ذاتی آنان است.
ماده 250 - اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشدكه به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر كه در مقام تجدیدنظر رسیدگی می نماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.
++++

فصل دوم - كیفیت رسیدگی در دادگاههای تجدیدنظر استان

ماده 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدینظراستان ، درصورت تعدد شعب ابتداء توسط رئیس شعبه اول به یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می نمایدمگر در مواردی كه به موجب قانون و یا به تشخیص رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 252 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده درمرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذیربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار می نماید طرفین شكایت می توانند شخصا" حاضر شده و یا وكیل معرفی نمایند ، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وكیل مانع از رسیدگی نخواهد بود.
ماده 253 - احضار ، جلب ، رسیدگی به دلایل سایرترتیبات در دادگاه تجدیدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است.
ماده 254 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجراء می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه آن حل درخواست نماید و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضائی به دادگاه محل درخواست اجرای قراررا خواهد نمود. رعایت مفاد تبصره ماده (59) این قانون لازم الرعایه می باشد.
ماده 255 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را كه در حبس است لازم بداند دستور اعزام او رابه مسئول زندان یابازداشتگاه صادر می نماید. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتا" به نزدیكترین زندان تحویل داده خواهد شد.
ماده 256 - هرگاه از حكم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاكی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می تواند تامین متناسب اخذ نماید.
ماده 257 - دادگاه تجدیدنظر در مورد آراء تجدیدنظر خواسته بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید -
الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تاییدآن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده رای اعاده می نماید.
ب - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذكور به درجه ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رای مذكور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و بشرح زیر اقدام می نماید -
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتمام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حكم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر می نماید هرچند محكوم علیه درخواست تجدیدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم علیه در حبس باشد فورا" آزاد خواهد شد.
2 - اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده می گردد و دادگاه مكلف به رسیدگی می باشد.
3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر كننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید.
4 - اگر دادگاه تجدیدنظر حكم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذكر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می نماید. رای صادره جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی می باشد.
ماده 258 - دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی كه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاكی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مذكور در ماده (235) این قانون قرار گیرد كه در این موارد مرجع تجدیدنظر باتصحیح حكم بدوی نسبت به مجازاتی كه قانون مقرر داشته اقدام خواهدنمود.
ماده 259 - دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مكلف است مبادرت به صدوررای نماید مگر این كه انشاءرای متوقف برای تمهید مقاماتی باشد كه در این صورت در اولین فرصت حداكثر ظرف یك هفته انشاء رای می نماید.
ماده 260 - در مواردی كه رای دادگاه تجدیدنظر بر محكومیت متهم باشد و متهم یا وكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وكیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد رای صادره قطعی است.
++++

فصل سوم - دیوان عالی كشور و هیات عمومی

ماده 261 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور رئیس دیوان یا یكی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی ازشعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می كند مگر درمواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی كشور یا رئیس شعبه ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 262 - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون .
تبصره - رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایردادگاههانیز الزامی است.
ماده 263 - رئیس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا" بررسی وگزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یكی از اعضای شعبه ارجاع می نماید. عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جریان آن و بررسی كامل در در خصوص تجدیدنظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می نماید.
تبصره - رئیس یا عضو شعبه مكلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یك از قضاتی كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف ازمواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 264 - رسیدگی در دیوان عالی كشور شكلی است و اطراف دعوا یا وكلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنكه شعبه رسیدگی كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.
ماده 265 - در موقع رسیدگی عضو ممیزگزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وكلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفادگزارش و اظهارات اشخاص ذیربط و نماینده دادستان كل طبق نظراكثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید -
الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پروند باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده رای اعاده می نماید.
ب - هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بودن رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذكور به درجه ای از اهمیت بوده كه موجب عدم اعتبار قانونی رای مذكور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد ، رای صادره نقض و بشرح زیر اقدام می نماید -
1 - اگر عملی كه محكوم علیه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تقعیب نباشد رای صادره نقض بلاارجاع می شود.
2 - اگر رای صارده به صورت قرار باشد و یا حكم به هر علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كننده رای ارجاع می شود.
3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی كه دیوان عالی كشورصالح تشخیص می دهد ارسال ومرجع مذكور مكلف به رسیدگی می باشد.
4 - در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می شود.
تبصره - در مواردی كه دیوان عالی كشور حكم را به علت نقص تحقیقات نقض می نماید موظف است كلیه موارد نقص تحقیقات رامشروحا" ذكر نماید.
ماده 266 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی كشور به شرح زیر اقدام می نماید -
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی كشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم می نماید.
ج - در صورت نقض حكم در غیر موارد مذكور ، دادگاه می تواند حكم اصراری صادر نماید. چنانچه این حكم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی كشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حكم را تایید می كند ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب كیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد تایید قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور ، حكم متقضی صادر می نماید. این حكم جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قطعی است.
ماده 267 - در مواردی كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضای تجدیدنظر نماید ، می تواند حضور در شعبه دیوان عالی كشورواظهارنظر نسبت به موضوع را به یكی از دادیاران دادسرای دیوان عالی كشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
ماده 268 - هرگاه از رای غیر قطعی محاكم كیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی نشده ، یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محكوم علیه ، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حكم از طریق دادستان كل كشور تقاضای نقض حكم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوط به ماخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر احكام كیفری خواهد بود.
ماده 269 - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تكمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور می رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور رادر خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذكر استدلال از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می نمایددیوان عالی كشور در صورت نقض حكم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارسال می دارد.
تبصره 1 - چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم كننده ابلاغ می نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند.در صورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
تبصره 2 - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از دیوان عالی كشور موجب توقف اجرای حكم تا پایان رسیدگی دیوان عالی كشورخواهدبود
تبصره 3 - آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده (235) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد.
ماده 270 - هرگاه در شعب دیوان عالی كشور و یا هریك ازدادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، كیفری و امور حسبی بااستنباط از قوانین آرای مختلفی صادرشود رئیس دیوان عالی كشوریا دادستان كل كشور به هر طریقی كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی كشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست كنند. همچنین هر یك از قضات شعب دیوان عالی كشور یا دادگاهها نیز می توانندبا ذكر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی كشور یا دادگاههانیزمی توانند با ذكر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع كسب كنند. هیات عمومی دیوان عالی كشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روساو مستشاران اعضای معاون كلیه شعب تشكیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اكثریت كه مطابق موازین شرعی باشد ملاك عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی كشور نسبت به احكام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم می باشد.
ماده 271 - آرای هیات عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.
++++

باب چهارم
اعاده دادرسی

ماده 272 - موارد اعاده دادرسی از احكام قطعی دادگاهها اعم از اینكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده یا نشده به قرارزیر است -
1 - در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود كه درحال حیات است.
2 - در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه ای است كه نمی تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد.
3 - در صورتی كه شخصی به علت انتساب جرمی محكومیت یافته وفرد دیگری نیز به موجب حكمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوری كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بی گناهی یكی از آن دو نفر محكوم احراز شود.
4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادر شده بوده است ثابت گردد.
5 - در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود كه موجب اثبات بیگناهی محكوم علیه باشد.
6 - در صورتی كه به علت اشتباه قاضی كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7 - در صورتی كه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدترباشد.
تبصره - گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از صدور حكم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.
ماده 273 - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند -
1 - محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محكوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او0
2 - دادستان كل كشور0
3 - رئیس حوزه قضایی .
ماده 274 - تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی كشورتسلیم می شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یكی از مواردمندرج در ماده (272) رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارجاع می نماید.
ماده 275 - رای دیوان عالی كشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی ، اجرای حكم را در صورت عدم اجراء تا اعاده دادرسی و صدور حكم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیكن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محكوم علیه چنانچه تامین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تامین ماخوذه منتفی شده باشد تامین لازم اخذ می شود.
تبصره - مرجع صدور قرار تامین ، دادگاهی است كه پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می نماید.
ماده 276 - پس از شروع به محاكمه ثانوی هرگاه دلایلی كه محكوم علیه اقامه می نماید قوی باشد آثار و تبعات حكم اولی ، فوری متوقف وتخفیف لازم نسبت به حال محكوم علیه مجری می شود ولی تخفیف یادشده نباید باعث فرار محكوم علیه از محاكمه یا مخفی شدن او بشود.
ماده 277 - هرگاه شاكی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حكم از شكایت خود صرفنظر نماید محكوم علیه می تواند با استناد به استرداد شكایت ازدادگاه صادر كننده حكم قطعی ، درخواست كندكه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محكوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.
++++

باب پنجم
اجرای احكام
فصل اول - احكام لازم الاجراء

ماده 278 - احكام لازم الاجراء عبارتنداز -
الف - حكم قطعی دادگاه بدوی .
ب - حكم دادگاه بدوی كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج - حكم دادگاه بدوی كه مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.
د - حكمی كه دادگاه تجدیدنظر پس ازنقض رای بدوی صادرمی نماید.
ماده 279 - هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حكم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر كرده باشند نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر خواهی لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 280 - اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به یك قسمت از حكم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمی باشد.
++++

فصل دوم - ترتیب اجرای احكام
ماده 281 - اجرای حكم در هر حال با دادگاه بدوی صادر كننده حكم یا قائم مقام آن بشرح مواد آتی می باشد.
ماده 282 - در مواردی كه اجرای حكم می بایست توسط ماموران یا سازمان های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگی اجرای حكم و اقدامات آنان به عمل می آورد.
ماده 283 - عملیات اجرای حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حكم را صادر نماید.
ماده 284 - كلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ونظامی و روسای سازمان های دولتی ووابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مكلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احكام رعایت كنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری وانتظامی مستوجب تعقیب كیفری برابر قانون مربوط می باشد.
ماده 285 - رفع ابهام واجمال از حكم با دادگاه صادر كننده حكم است لیكن رفع اشكالات مربوط به اجرای حكم توسط دادگاهی كه حكم زیرنظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد.
ماده 286 - اجرای احكام راجع به هزینه دادرسی ، تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احكام مدنی به عمل می آید.
ماده 287 - هرگاه رای به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود ، رای بلافاصله توسط دادگاه اجراء می شود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 288 - مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجراء نمی شود -
الف - زنی كه درایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب - زن شیرده درایامی كه طفل وی شیرخواراست حداكثر به مدت دو سال 0
ج - بیماری كه به تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمددادگاه ، اجرای حكم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود. دراین مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یك دسته تازیانه یا تركه مشتمل بر تعداد شلاق كه مورد حكم قرار گرفته است تهیه و یكبار به محكوم علیه زده می شود.
د - درمواردی كه تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشدمجازات اولی تااتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجراءنخواهدشد
ماده 289 - جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم علیه در حین اجرای حكم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد.
ماده 290 - محل و چگونگی اجرای حكم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حكم تعیین می شود.
ماده 291 - بیماری محكوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی شود مگر اینكه به تشخیص دادگاه اجرای حكم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محكوم علیه باشد كه در این صورت دادگاه با تشخیص پزشك قانونی یا پزشك معتمد و اخذ تامین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر می نماید و اگر محكوم علیه تامین ندهد به تشخیصپزشك و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می شود.
تبصره - در صورت جنون ، محكوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود. ایام توقف در بیمارستان جزو محكومیت وی محاسبه می شود.
ماده 292 - چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است كه در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی پیش بینی شده است.
ماده 293 - قبل از اجرای حكم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی كه صلاحیت دارند نسبت به محكوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حكم اعدام باید رئیس دادگاه صادر كننده حكم یا نماینده او ، رئیس نیروی انتظامی محل یانماینده وی ، رئیس زندان ، پزشك قانونی یاپزشك معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وكیل محكوم علیه نیز می تواند حضور یابد. پس از حاضر كردن محكوم علیه در محل ، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حكم را صادر و منشی دادگاه حكم را با صدای رساقرائت می نماید ، سپس حكم اجراء و صورتمجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد.
تبصره - آئین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حكم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 294 - اشخاصی كه محكوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و میزان محكومیت برای تحمیل كیفر به زندان معرفی می شوند.
ماده 295 - مدت تمامی كیفرهای حبس از روزی شروع می شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعی قابل اجراء حبس شود.
تبصره - چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم لازم الاجراءبه علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او كسر خواهد شد.
ماده 296 - كودك شیرخوار را ازمادری كه محكوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا كرد مگر اینكه مادر با رضایت ، او را به پدر یا نزدیكان دیگرش بسپارد.
ماده 297 - اشخاصی كه به تبعید محكوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می شود.
تبصره - آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و كشورتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 298 - حكم برائت متهم در صورت درخواست او با هزینه خودش در جراید كثیرالانتشار اعلان می شود.
ماده 299 - در اجرای حكم به جزای نقدی ، میزان محكوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.
ماده 300 - اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسلامی خواهد بود.
++++

باب ششم
هزینه دادرسی
ماده 301 - شاكی باید هزینه شكایت كیفری را برابرمقرارت هنگام شكایت تادیه نماید. مدعی خصوصی هم كه به تبع امر كیفری مطالبه ضرر و زیان می نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. هرگاه مدعی خصوصی متمكن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید ، دادگاه می تواند پس از اظهارنظر رئیس حوزه قضایی یامعاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نماید. تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمكن با نظر دادگاه است.
تبصره - پس از صدور حكم و در هنگام اجرای آن ، مسئول اجرای احكام مكلف است هزینه دادرسی را از محل محكوم به استیفاءنماید.
ماده 302 - متهم ومدعی خصوصی بابت هزینه های ایاب وذهاب گواهان وحق الزحمه كارشناسان ومترجمان و پزشكان و غیره كه به دستور مقامات قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا كسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست كننده باید هزینه مربوط را بپردازد.
تبصره - مقدار هزینه ها بموجب تعرفه ای است كه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید ودادگاه برابر همان تعرفه هزینه هارا معین كرده ودرحكم قیدمی كند.
ماده 303 - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسنادو تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود.
ماده 304 - در صورت تعدد محكوم علیهم ، هزینه های دادرسی میان آنان تقسیم می شود ودادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی وفرعی توجه نموده و سهم هر یك را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین می نماید.
ماده 305 - شاكی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله ازدادرسی تمامی هزینه های داردسی را كه پرداخت كرده از مدعی علیه مطالبه كند دادگاه پس از ذیحق شناختن وی مكلف است هنگام صدور حكم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
ماده 306 - در حكم دادگاه باید مسئول پرداخت هزینه های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه هایی كه مصرف شده است ضمن صدور حكم به صورت تفصیلی تعیین شوند.
ماده 307 - چنانچه هنگام اجرای حكم ، محكوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترك وی وصول می شود.
ماده 308 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی وانقلاب لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سیصد وهشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز یكشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یكهزار وسیصد وهفتاد و هشت كمیسیون امور قضائی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست ودوم فروردین ماه یك هزار و سیصد و هفتاد وهشت با سه سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ 31/6/1378 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری -